نشر يوم الأحد، 7 يوليو 2013
نشر بواسطة غير معرف
#شهادة أحمد عطية أبو شوشة يكتب الشرعية بين الثورة والانقلاب
أين الشرعية؟ هل ما حدث فى 30 يونيو ثورة؟ هل هو انقلاب عسكرى؟
قبل أن نجيب على هذه الأسئلة علينا أن نسأل أنفسنا أسئلة أخرى تتعلق بها.. هل كان الملك فاروق له شرعية فى الحكم ومتى افتقدها وأسباب ذلك؟ هل كانت ثورة يوليو 52 انقلابا عسكريا حصل على تأييد شعبى؟ وهل كان لمجلس قيادة الثورة شرعية لحكم البلاد وإصدار إعلانات دستورية؟ وما هى شرعية "عبد الناصر" فى الحكم عندما عزل "محمد نجيب"؟ ما مدى شرعية "السادات"؟ وإذا كانت ل"مبارك" شرعية فى أول عهده متى افتقدها؟ هل افتقدها بمجرد أن بدأ فى تزوير الانتخابات والاستفتاءات؟ وعندما قامت ثورة يناير 2011 هل كان من الممكن أن تحقق هدفها فى خلع "مبارك" فى 18 يوما دون تدخل الجيش وانعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون حضور القائد الأعلى لها("مبارك")؟
هذه الأسئلة تتطلب إجابات طويلة سأترك للقارئ الإجابة عليها وقد تختلف فيها وجهات النظر
قبل أن نجيب على هذه الأسئلة علينا أن نسأل أنفسنا أسئلة أخرى تتعلق بها.. هل كان الملك فاروق له شرعية فى الحكم ومتى افتقدها وأسباب ذلك؟ هل كانت ثورة يوليو 52 انقلابا عسكريا حصل على تأييد شعبى؟ وهل كان لمجلس قيادة الثورة شرعية لحكم البلاد وإصدار إعلانات دستورية؟ وما هى شرعية "عبد الناصر" فى الحكم عندما عزل "محمد نجيب"؟ ما مدى شرعية "السادات"؟ وإذا كانت ل"مبارك" شرعية فى أول عهده متى افتقدها؟ هل افتقدها بمجرد أن بدأ فى تزوير الانتخابات والاستفتاءات؟ وعندما قامت ثورة يناير 2011 هل كان من الممكن أن تحقق هدفها فى خلع "مبارك" فى 18 يوما دون تدخل الجيش وانعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون حضور القائد الأعلى لها("مبارك")؟
هذه الأسئلة تتطلب إجابات طويلة سأترك للقارئ الإجابة عليها وقد تختلف فيها وجهات النظر
السؤال الأهم هو هل يمكن لحاكم شرعى أن يفقد شرعيته لأى سبب؟ وما هو المعيار الذى يحدد فقدانه لها؟
الإجابة بالتأكيد نعم، والمعيار الذى يحدد فقدان الحاكم لها هو أن يمارس الحكم بطريقة تخرج عن الإطار الذى انتخبه الشعب على أساسه.
فإذا طبقنا ذلك على "مرسى" سنجد أنه خاض انتخابات الرئاسة على أساس إعلان دستورى نابع من شرعية ثورة يناير، وأن الانتخابات التى تمت دون تزوير منحته شرعية حكم البلاد وفق الأطر والأسس التى انتخبه الشعب عليها، إلا أن هناك واقعة محددة يجب تسليط الضوء عليها، وهى حينما أصدر الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر والذى تضمن تحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين الشورى والجمعية التأسيسية من الحل، وإقالة النائب العام... لم تكن المشكلة فى مضمون هذا الإعلان بقدر ما كانت فى كيفية إصداره والجهة التى أعدته، فلم نجد أيا من مساعدى أو مستشارى الرئيس أو الوزراء يعلمون شيئا عن الجهة التى اقترحت هذا الإعلان، بل إن نائب رئيس الجمهورية نفسه أعلن أنه لم يكن على علم به، وقد أدى ذلك إلى انقسام حاد فى الشارع استتبعته معارك أشبه بالحرب الأهلية، مما اضطره إلى إلغائه بإعلان دستورى جديد مع الإبقاء على آثاره... فى هذا التوقيت بدأ الكثير من فقهاء القانون والسياسيين يشككون فى شرعية الرئيس، وقد كانت شكوكا مبررة، فالشعب لم ينتخب الرئيس ليستعين بجهة خارج إطار المؤسسات الرسمية ليصدر قرارات مصيرية، أو لينقلب على الأساس الذى تم انتخابه عليه، فما هو الفرق بين تزوير الانتخابات الذى أدى إلى فقدان مبارك شرعيته وبين الالتفاف على إرادة الشعب الذى انتخبه على أساس أن يتولى الحكم بشكل مؤسسى وبسلطات محددة، فإذا كان هناك جانب ممن انتخبوه ليست لديهم مشكلة فى أن يصدر قراراته عن طريق جهة خفية لتمنحه سلطات مطلقة، فهناك جانب آخر ممن انتخبوه يتعين أخذ رأيهم فى هذا الوضع الجديد الذى لم ينتخبوه على أساسه.
لم يكن هناك مجال لإثبات مدى فقدان "مرسى" للشرعية بطريقة قانونية، فظهرت حملة "تمرد" لجمع توقيعات لسحب الثقة منه والتظاهر السلمى فى يوم محدد، هذه التوقيعات رغم عدم مخالفتها للقانون إلا أنه ليس لها أى أثر قانونى(حتى لو كانت مشهرة بالشهر العقارى) إذ لم ينص الدستور على هذه الطريقة لإقالة رئيس الجمهورية، ولكن بالتأكيد كان لها أثر سياسى بمحاولة إثبات فقدان الرئيس شرعيته ومحاولة إعادة الشرعية للشارع، فلما نزل ملايين المواطنين فى العديد من المحافظات، وأوشكت البلاد على الدخول فى نزاعات مسلحة على نطاق واسع تراق بسببها الدماء، وبعد أن أعلنت القوات المسلحة أن الأمن القومى "معرض لخطر شديد" كان يتعين على رئيس الجمهورية أن يتحمل مسئولياته ويبحث عن حل دستورى يتفادى به هذه الكارثة، وقد كان ذلك متاحا بالمادة 150 من الدستور إذ نصت على أن"لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا" فيعقد استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فإما أن يؤكد شرعيته وأن أغلبية الشعب تقبل هذه الطريقة فى إدارته البلاد، وإما أن تجرى انتخابات مبكرة قد يترشح فيها مرشح أقوى منه ينتمى للفكر نفسه.
يجب ألا ننشغل بالمسميات كثيرا، هل ما حدث انقلاب عسكرى أم ثورة أم تصحيح لمسار الثورة (فمسمى الانقلاب العسكرى لم يؤثر فى شرعية ثورة يوليو 52)، ولكن علينا أن ننشغل بما هو قادم ومدى شرعيته... فالمؤكد أن ما حدث هو استخدام لقوة الجيش فى تحقيق إرادة جانب من الشعب باقتراح خطوات محددة، وستظل شرعية هذه الإجراءات معلقة على موافقة الشعب عليها عند الاحتكام إليه بالصندوق الانتخابى، ولن تتحقق لها هذه الشرعية إلا فى أجواء حرة لا تستبعد أى فصيل سلمى، وذلك حتى نقف على الإرادة الحقيقية للشعب، وهذا يتطلب المسارعة فى تحقيق بند المصالحة الوارد ببيان القوات المسلحة لوقف العنف ومشاركة جميع أطياف المجتمع فى صياغة المستقبل.
الإجابة بالتأكيد نعم، والمعيار الذى يحدد فقدان الحاكم لها هو أن يمارس الحكم بطريقة تخرج عن الإطار الذى انتخبه الشعب على أساسه.
فإذا طبقنا ذلك على "مرسى" سنجد أنه خاض انتخابات الرئاسة على أساس إعلان دستورى نابع من شرعية ثورة يناير، وأن الانتخابات التى تمت دون تزوير منحته شرعية حكم البلاد وفق الأطر والأسس التى انتخبه الشعب عليها، إلا أن هناك واقعة محددة يجب تسليط الضوء عليها، وهى حينما أصدر الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر والذى تضمن تحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين الشورى والجمعية التأسيسية من الحل، وإقالة النائب العام... لم تكن المشكلة فى مضمون هذا الإعلان بقدر ما كانت فى كيفية إصداره والجهة التى أعدته، فلم نجد أيا من مساعدى أو مستشارى الرئيس أو الوزراء يعلمون شيئا عن الجهة التى اقترحت هذا الإعلان، بل إن نائب رئيس الجمهورية نفسه أعلن أنه لم يكن على علم به، وقد أدى ذلك إلى انقسام حاد فى الشارع استتبعته معارك أشبه بالحرب الأهلية، مما اضطره إلى إلغائه بإعلان دستورى جديد مع الإبقاء على آثاره... فى هذا التوقيت بدأ الكثير من فقهاء القانون والسياسيين يشككون فى شرعية الرئيس، وقد كانت شكوكا مبررة، فالشعب لم ينتخب الرئيس ليستعين بجهة خارج إطار المؤسسات الرسمية ليصدر قرارات مصيرية، أو لينقلب على الأساس الذى تم انتخابه عليه، فما هو الفرق بين تزوير الانتخابات الذى أدى إلى فقدان مبارك شرعيته وبين الالتفاف على إرادة الشعب الذى انتخبه على أساس أن يتولى الحكم بشكل مؤسسى وبسلطات محددة، فإذا كان هناك جانب ممن انتخبوه ليست لديهم مشكلة فى أن يصدر قراراته عن طريق جهة خفية لتمنحه سلطات مطلقة، فهناك جانب آخر ممن انتخبوه يتعين أخذ رأيهم فى هذا الوضع الجديد الذى لم ينتخبوه على أساسه.
لم يكن هناك مجال لإثبات مدى فقدان "مرسى" للشرعية بطريقة قانونية، فظهرت حملة "تمرد" لجمع توقيعات لسحب الثقة منه والتظاهر السلمى فى يوم محدد، هذه التوقيعات رغم عدم مخالفتها للقانون إلا أنه ليس لها أى أثر قانونى(حتى لو كانت مشهرة بالشهر العقارى) إذ لم ينص الدستور على هذه الطريقة لإقالة رئيس الجمهورية، ولكن بالتأكيد كان لها أثر سياسى بمحاولة إثبات فقدان الرئيس شرعيته ومحاولة إعادة الشرعية للشارع، فلما نزل ملايين المواطنين فى العديد من المحافظات، وأوشكت البلاد على الدخول فى نزاعات مسلحة على نطاق واسع تراق بسببها الدماء، وبعد أن أعلنت القوات المسلحة أن الأمن القومى "معرض لخطر شديد" كان يتعين على رئيس الجمهورية أن يتحمل مسئولياته ويبحث عن حل دستورى يتفادى به هذه الكارثة، وقد كان ذلك متاحا بالمادة 150 من الدستور إذ نصت على أن"لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا" فيعقد استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، فإما أن يؤكد شرعيته وأن أغلبية الشعب تقبل هذه الطريقة فى إدارته البلاد، وإما أن تجرى انتخابات مبكرة قد يترشح فيها مرشح أقوى منه ينتمى للفكر نفسه.
يجب ألا ننشغل بالمسميات كثيرا، هل ما حدث انقلاب عسكرى أم ثورة أم تصحيح لمسار الثورة (فمسمى الانقلاب العسكرى لم يؤثر فى شرعية ثورة يوليو 52)، ولكن علينا أن ننشغل بما هو قادم ومدى شرعيته... فالمؤكد أن ما حدث هو استخدام لقوة الجيش فى تحقيق إرادة جانب من الشعب باقتراح خطوات محددة، وستظل شرعية هذه الإجراءات معلقة على موافقة الشعب عليها عند الاحتكام إليه بالصندوق الانتخابى، ولن تتحقق لها هذه الشرعية إلا فى أجواء حرة لا تستبعد أى فصيل سلمى، وذلك حتى نقف على الإرادة الحقيقية للشعب، وهذا يتطلب المسارعة فى تحقيق بند المصالحة الوارد ببيان القوات المسلحة لوقف العنف ومشاركة جميع أطياف المجتمع فى صياغة المستقبل.
القاضى
أحمد عطية أبو شوشة
