في الوقت الذي تموج فيه الساحة السياسية بسيناريوهات مختلفة لما بعد رحيل محمد مرسي، وترسم تصورات مختلفة عن إدارة المرحلة الانتقالية، وفي الوقت الذي يخرج علينا فيه مرسي ليهدد كل من يعارضه ويتجاهل الغضب الشعبي الجارف ضد حكم جماعته، الذي لم ينحاز يوما لأحلام الشعب الذي خرج في ثورة يناير من أجل “الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية،” بات علينا أن نحتكم إلى جماهير الشعب المصري، الذي هو مصدر السلطات الأول والأخير، والذي بات يرفض مرسي وجماعته وسياساته بشكل لم يعد من الممكن انكاره.
فجماعة مرسي لم تنحاز يوماً للثورة، وإنما وظفتها للإستئثار بالحكم وأخونة الدولة، واستكملت مشوار مبارك ونظامه، وانصاعت لمطالب الاستعمار، وتبنت نفس انحيازات النظام السابق مع تبديل فقط وجوه الحاكمين.
وجب علينا في ظل هذا الظرف التاريخي أن نلتف حول موقف سياسي ينحاز لمصالح الأغلبية الكاسحة من مواطني هذا الوطن وكادحيه ويمثل أكثر السيناريوهـات “ديمقراطية.” ويتلخص هذا الموقف الذي نسعى ان يخرج بنا جميعا من حالة ضبابية الرؤية التي يعيشها الوطن ويخرجنا من تلك الثنائية المفزعة، ما بين دولة مبارك ودولة الاخوان، ويمهد الارض لينتقل بنا لدولة ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية على النحو التالي :
- ان ٣٠ يونيو موجة ثورية ثالثة، تخرج فيها جماهير الشعب المصري لإسترداد ثورتها واستكمالها في سبيل تحقيق أهدافها السامية، وقصاصا لدماء شهداءها الأبرار الذين ضحوا من اجل انتصارها، وليست ثورة جديدة تهدف الي إعادة إنتاج نظام مبارك بنفس سياساته وشخوصه الذين ثارت عليهم الجماهير بعد حكم طال ثلاثة عقود من الزمان ذاق فيهم الشعب المصري كل ألوان الاستبداد والاستغلال.
- ان ٣٠ يونيو ليس مشهدا لاستدعاء المؤسسة العسكرية للمحفل السياسي من جديد، ونؤكد ان كل من ينادون بذلك إنما ينطلقون من منطلق انعدام الثقة في قدرات الشعب والرهان على قيام القوة الأكثر قدرة على الردع المسلح في مصر بتدمير أعدائهم. وأصحاب هذا الطرح إنما يسعون فعلياً إلى توريط القوات المسلحة فيما لا دخل لها به، وسيؤتي هذا التدخل نفس العواقب المؤسفة التي واكبت تولي المجلس العسكري إدارة الشؤون السياسية في البلاد. ولذلك نربأ بالقوات المسلحة من ان يزج بها من جديد في حالة الصراع السياسي الدائرة في المجتمع اليوم ونؤكد ان دورها الأصيل هو حماية البلاد من العدوان الخارجي والتدخل لحماية أرواح ودماء المصريين إذا تسبب أي طرف في إراقتها.
- ان جماعة الاخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي سيظلون تحت أي ظرف طرف في معادلة السياسة بهذا البلد، شأنهم في ذلك شأن كافة الفصائل السياسية، وإن كل الدعوات التي تنادي بإعادتهم للسجون أو التخلص منهم هي دعوات الثورة منها براء إلا لمن تلطخت يداه بدماء المصريين أو تربّح فسادا من عرقهم وقوتهم، فلا سبيل سوى محاسبتهم كما ستتم محاسبة كل مجرمي نظام مبارك.
فلا تهاون في الدم أو الفساد، وأننا نؤكد على ان كل ما نبحث عنه هو “صيغة للتعايش” على أرضية تفرضها الثورة وأهدافها، وليس على أرضية يفرضها استبداد جماعة خُيّل لها أنها قادرة على الاستيلاء على مقدرات هذا الوطن ومقاليد الأمور فيه باستخدام كل اشكال الاستبداد والاحتيال التي استخدمها مبارك من قبلهم فأودعته الثورة خلف قضبان السجون.
ولذلك، بات علينا جميعاً، أن نناضل من أجل إنهاء حكم هذه الجماعة المستبدة بآليات ديمقراطية وثورية تحتكم على تمكين الشعب، وليس فصيل واحد من فصائله. ولذلك سنشارك في ٣٠-يونيو لنسقط حكم هذه الجماعة ونفرض خريطة انتقالية تُمهد الارض لتحقيق كل اهداف الثورة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية
- ومن كل ما سبق نتقدم إليكم بملامح طرحنا السياسي آملين ان ينال تأييدكم ودعمكم ويتلخص في الآتي :
١- تتولى ادارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية محل اتفاق تتولى ملفات ( الأمن – الاقتصاد – العدالة الاجتماعية ) وتسعى للترتيب والتجهيز لبناء المؤسسات بشكل ديمقراطي
٢- يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بشكل شرفي بروتوكولي رئاسة الجمهورية بدون أي صلاحيات تنفيذية .
٣- تتولى ” الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ” إصدار إعلان دستوري قصير يحكم عملية الانتقال وينقل كافة الصلاحيات التنفيذية المختصة برئيس الجمهورية لرئيس الحكومة على ان يتم الاستفتاء عليه في مدة لا تتجاوز شهر على ان يتضمن الإعلان الدستوري مسار واضح ومحدد زمنيا للمرحلة الانتقالية .
٤- يتولى رئيس الحكومة مهمة دعوة الشعب المصري لإنتخاب جمعية تأسيسية عن طريق الاقتراع السري المباشر لوضع دستور جديد للبلاد ويجرى استفتاء الشعب عليه في مدة لا تتجاوز أربعة اشهر .
٥- يتولى رئيس الحكومة بمقتضى الإعلان الدستوري دعوة جماهير الشعب المصري لإنتخابات رئاسية فور الانتهاء من كتابة الدستور واستفتاء الشعب عليه .
٦- تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور الي جانب مهمتها الرئيسية مهام مراجعة كافة التشريعات التي صدرت منذ يناير ٢٠١١ وحتى اليوم ، كما تتولى مهمة التشريع أثناء فترات انعقادها بالكامل .
٧- يتولى رئيس الجمهورية مهامه في إطار الدستور وتكون مهمته الاولى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة في مدة لا تتجاوز ٦ اشهر من بداية فترة حكمه .
٨- حل مجلس الشورى ومراجعة كل القوانين الصادرة عنه .
٩- إقالة النائب العام وتكليف رئيس الحكومة مجلس القضاء الأعلى بإنتخاب نائب عام جديد مؤقت لحين استصدار قانون السلطة القضائية فور انتخاب البرلمان وانعقاده .
١٠- الإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين في سجون الاخوان على ذمة قضايا سياسية في محاكمات مدنية أو عسكرية .
١١- الإفراج عن كل المدنيين المحاكمين عسكريا وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي .
١٢- الاهتمام بملف العدالة الاجتماعية واتخاذ إجراءات فورية من شأنها تحسين أوضاع الناس اليومية .
الموقعون :-
- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي .
- الاشتراكيين الثوريين .
- حركة شباب ٦ ابريل ( الجبهة الديمقراطية ) .
- حركة شباب من اجل العدالة والحرية .
- حركة المصري الحر .
- حركة شباب ٦ ابريل ( جبهة ماهر ) .
- حركة أصحاب الدم والهم .
- ائتلاف ثورة اللوتس .
- الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية .
- حملة حاكموهم .
- مركز خماسين .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
