البورصة تستجيب لتطورات المشهد السياسي بعد خسائر96 مليارا في9 شهور خريطة الطريق الجديدة تؤدي لعودة الثقة وجذب الاستثمارت
توقع المراقبون إنتعاش البورصة خلال المرحلة المقبلة كنتيجة أساسية لتدشين مرحلة سياسية جديدة أشار إليها بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر الاثنين الماضي.
. وهو الأمر الذي يعني نظاما سياسيا جديدا و سياسات اقتصادية جديدة وعلاقات اقتصادية أكثر انفتاحا علي المنطقة خاصة الخليج بما يعني تدفق استثمارات خارجية كانت محجوبة بسبب العلاقات المضطربة بين النظام وهذه الدول في الفترة الماضية بخلاف أن المستثمرين المحليين سيجدون في الوضع الجديد ما يجعلهم يستمرون في استثماراتهم في مصر, بل زيادتها مما سيدفع مصر لتشغيل الطاقات العاطلة وهو ما سينتج عنه فرص عمل أكبر, وبالتالي ستزيد ديناميكية الاقتصاد خلال المرحلة القادمة.
سياسات جديدة بالبورصة
ووفقا لما أكدته مصادر مسئولة فقد تم الاتفاق بين مسئولي البورصة وهيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي ورئاسة الوزراء علي ضرورة استمرار العمل بالبورصة طالما إستمر العمل بالبنك المركزي بسبب بسيط, وهو أن المركزي هو الذي يقوم بالتسويات لكل العمليات التي تتم داخل البورصة المصرية, ومن ثم فمن الطبيعي إذا توقف العمل بالبنك المركزي أن يتوقف العمل داخل البورصة, وفي السياق ذاته تم الاتفاق علي عدم اللجوء لأي اجراءات احترازية جديدة.. وهو الأمر الذي كان من المقرر إتخاذه, وتمت دراسته من خلال محلس إدارة البورصة القديم, وأبدي رئيس البورصة الجديد عاطف ياسين الشريف ونائبه أشرف كمال عدم موافقتهما علي ذلك, وتم الاستقرار علي عدم فرض أي اجراءات احترازية جديدة والاكتفاء بالاجراءات الثلاثة التي مازالت مطبقة داخل البورصة منذ ثورة يناير, وهي تعليق العمل بالجلسة الاستكشافية وجعل الحدود السعرية في حدود10%, ووضع قيد سعري علي مؤشرEGX100 لو وصل المؤشر لـ5%, حيث يتم ايقاف العمل بالجلسة لمدة نصف ساعة هذه الاجراءات المطبقة منذ ثورة25 يناير سيتم استمرار العمل بها.
ملفان أمام مجلس إدارة البورصة
من جهة أخري علمت أن مجلس ادارة البورصة سيبحث في أول اجتماع له الأحد المقبل ملفين محددين: الأول تشكيل لجنة لادارة الأزمات بالبورصة المصرية والملف الثاني الاعلان عن اجراءات تتعلق بالشركات المشطوبة.. والموقوفة بالبورصة المصرية منذ نهاية عام2009 وحتي الآن والبالغة نحو32 سهما, وذلك للحفاظ علي مصالح حاملي أسهم تلك الشركات والدفاع عنها.
ووفقا لما أكدته مصادر مسئولة فإن لجنة إدارة الأزمات سوف تقترح اجراءات في حالات حدوث أزمات بغرض تلافي تأثر البورصة بأي أحداث سياسية أو أمنية محتملة.
البورصة خلال عام
وتشير الأرقام إلي أن البورصة من يونيو2012 وحتي يونيو2013 انخفضت بنسبة8%. وبالتالي بلغت خسائر البورصة خلال عام نحو23 مليار جنيه, ويقول فتحي عيسي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية لقد أثر المشهد السياسي ليس علي البورصة فقط ولكن علي الاقتصاد الكلي والذي تدهور فيه معدل النمو إلي2.4%, بينما كان المستهدف3.5%, كذلك إرتفع عجز ميزان المدفوعات وارتفع معدل التضخم وتدهو سعر الصرف وارتفع سعر الفائدة, مما رفع من تكلفة الاقراض, وهذا الدور سلبي علي الاستثمار, بالاضافة لارتفاع معدل البطالة لأكثر من5.31%.. هذه مؤشرات علي مستوي الاقتصاد الكلي لاتصلح لبلد يحتاج لـ750 ألف فرصة عمل سنويا.. وهو ما لا يتحقق إلا بمعدل نمو7% سنويا, كما أنه في ظل الأداء الانتقامي لسياسات النظام بدأت الاستثمارات المحلية والأجنبية في التخارج من الاقتصاد المصري. الأمر الذي ساهم في تصعيد المشكلة الاقتصادية لمصر, وعلي صعيد سوق الأوراق المالية والبورصة كجهاز كاشف عن الأوضاع في الاقتصاد تدهورت المؤشرات من رقم وصل لـ6000 نقطة في نهاية سبتمبر2012 إلي ما يقترب من4500 نقطة في الاسبوع الأخير من يونيو بنسبة انخفاض25% بسبب الاعلان الدستوري وانخفض رأس المال السوقي من460 مليارا في الاسبوع الأخير من سبتمبر ووصل لـ310 مليارات في بداية الأسبوع الأخير من يونيو2013, أي ما يقرب من الانخفاض بـ96 مليار جنيه كنتيجة أساسية لرعونة السياسات التي اتخذتها.
خريطة الطريق الجديدة والبورصة
ويتوقع خبراء البورصة أن تنعكس خريطة الطريق الجديدة والتي أعلن عنها الجيش علي أوضاع الاقتصاد والبورصة, وذلك إذا استفادت تلك الخريطة من أخطاء الفترة الانتقالية الماضية, وبدأت بانتخابات برلمانية ورئاسية ودستور جديد.. وهو ما سيعمل علي تصحيح المسار واجتذاب الكفاءات القادرة علي تحقيق أهداف الثورة وهو ما افتقدناه في الفترة الماضية, حيث كان الاعتماد علي أهل الثقة وليس الكفاءة, وبالتالي سينعكس ذلك علي مؤشرات الاقتصاد الكلي بالايجاب وستكون البورصة الجهاز العاكس لهذا التحسن في الوضع السياسي.
ويقول فتحي عيسي مما يدل علي تفاؤل توقعات المستثمرين في سوق الأوراق المالية بخارطة الطريق والتي تحمل تغييرا في المنهج السياسي والاقتصادي.. هو ما حدث في أول يوم عمل في شهر يوليو بعد الاعلان عن تلك الخريطة, حيث حقق رقما التداول510 ملايين جنيه وهو رقم لم يتحقق منذ عدة شهور وزادت معه المؤشرات بنسب لامست الـ5% وارتفع ايضا معها رأس المال السوقي, بحيث عوضت قدرا كبيرا من خسائر شهر يونيو.. وعندما تتحرك البورصات بهذا الشكل فهذا يعني أن التوقعات للاقتصاد خلال الفترة القادمة تتسم بالايجابية وعادة البورصة تسبق الاقتصاد بخطوات, بحيث تعطي اشارة علي هذا التفاؤل.
