عدلى منصور
نجل #الرئيس المؤقت يغادر مطار #القاهرة إلى #الإمارات
غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، السبت، "أحمد" نجل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، متجهًا إلى الإمارات.
وأنهت سلطات المطار إجراءات سفره على الطائرة الإماراتية المتجهة إلى دبي.
يذكر أنها المرة الأولي التي يغادر المطار أحد أفراد عائلة الرئيس المؤقت، وتم إنهاء إجراءات سفره وسط هدوء تام، دون أن يشعر به أحد داخل صالات السفر بالمطار.
عدلي منصور أعلنت رئاسة الجمهورية تكليف الدكتور زياد بهاء الدين رئيسا للحكومة، يذكر أن بهاء الدين شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
عدلي منصور أعلنت رئاسة الجمهورية تكليف الدكتور زياد بهاء الدين رئيسا للحكومة، يذكر أن بهاء الدين شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
.jpg)
عاجل - مصادر : أنباء عن أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرار حظر التجوال في عدة محافظات في #مصر.
عاجل - مصادر : أنباء عن أن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرار حظر التجوال في عدة محافظات في #مصر.
.jpg)
.jpg)
أحمد منصور يكشف: يهودي على مقعد #رئيس #مصر
كتب- عبد الله مطاوع:
ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ إﻥ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺭﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻤﺼﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔة
ﺍﻟﺴﺒﺘﻴة ﻭﻫﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻳﻬﻮﺩﻳﺔ.
ﻭﻛﺸﻒ أحمد ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "ﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ" ﺃﻥ ﻋﺪﻟﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺭﻓﺾ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﺗﻌﻤﻴﺪﻩ".
ﻭﺫﻛﺮ أحمد ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﻋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﻻ أﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ!!! ﻫﺬﺍ ﻋﺮﺑﻮﻥ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﻋﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮﺩ ﻟﻜﻲ ﻳﻔﻮﺯ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺗﺰﻳﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ.. ﻃﺒﻌًا ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻣﺮيﻛﺎ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ.
ﻭﻗﺎﻝ أحمد ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮﺭﻩ "ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ" ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ "ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺎﺑﻘﻮﺍ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺏ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻗﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﻃﺮﺑًﺎ ﻟﻪ .. ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ، ﺣﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.. ﻭﺃﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻴﻼﺩﻩ ﻫﻮ 30/6 ﺃﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻘﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻋﺴﻜﺮ ﺍﻟﻬﺰﺍﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ..
ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺼﺮ ﻣﺆﻗﺘًﺎ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ أﺩﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
المستشار عدلى منصور الرئيس الثانى المؤقت بعد صوفى أبو طالب.. منصور ثانى رئيس للمحكمة الدستورية العليا تنتخبه عموميتها.. ومرسى صدّق على تعيينه
كتب إبراهيم قاسم
وكأن الأقدار هى المتحكم الأول والأخير فى الحياة السياسية فى مصر، فبعد أن حلف الدكتور محمد مرسى اليمن
الدستورى أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا العام الماضى قام أعضاؤها بحلف اليمين أمامه بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، والآن المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية الجديد، الذى اختارته الجمعية العمومية للمحكمة، وصدق على قرار تعيينه الدكتور مرسى منذ أيام قليلة، تسوقه الأقدار ليكون رئيسا لجمهورية مصر العربية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية ما بعد حكم جماعة الإخوان.
فمن المتعارف عليه دستوريا وقانونيا فى العالم كله بأن يتسلم رئيس المحكمة الدستورية العليا بجانب ممثلين من الدولة معه رئاسة الجمهورية فى حالة إقالة أو استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية وعدم وجود رئيس لمجلسى الشعب والشورى.
المستشار عدلى منصور هو ذلك الرجل الذى البسيط فى تعامله والمشهود له وسط زملائه فى المحكمة بالسمعة الحسنة والكفاءة والقوة فى حسم الأمور، وبالرغم من ترديد اسمه كثير خلال الأيام الماضية، بعد مشاركته فى عدد من الأحكام التى صدرت من المحكمة الدستورية إلا أنه لم يظهر إعلاميًا بصورة كبيرة.
ولد المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى 23 ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت.
يعد منصور هو الرئيس الثانى للمحكمة الدستورية العليا التى جاء من رحمها بعد المستشار ماهر البحيرى، الذى خرج على سن التقاعد فى 30 يونيو الحالى بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عاماً حتى تم تعديل قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، والذى نص على أن يكون رئيس المحكمة من داخلها بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة كما يعد منصور هو ثانى رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى 14 أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك.
حصل المستشار عدلى منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام "جيد"، وفى عام 1970 تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانونى، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالى الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
شارك "منصور" الذى كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة فى إصدار عدة أحكام، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذى يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.
#مصر #تمرد #6ابريل #ثورة_30_يونيو المستشار عدلي منصور: متحفظ لا يحب الظهور وبلا انتماء سياسي
المستشار عدلي منصور: متحفظ لا يحب الظهور وبلا انتماء سياسي
لم يكن يعلم المستشار عدلي محمود منصور في اليوم الأول لتوليه رسمياً مهمات عمله القضائي الأخير كرئيس لأعلى محكمة مصرية، «المحكمة الدستورية العليا»، قبل عامين من بلوغه سن المعاش القانوني (70 عاماً)، أن القدر سيشاء أن ينهي مسيرته بأعلى منصب في البلاد، رئيس جمهورية مصر العربية، بعدما ضاق الشعب برئيسه المنتخب، وخرجوا من كل فجّ عميق ليعلنوا سقوط النظام، معتبرين أنه الشخص الأمثل لتولي رئاسة البلاد خلفاً لمحمد مرسي، لضمان عدم وجود فراغ تشريعي وعدم انفراد المجلس العسكري بالحكم من جديد، بوصفه الأقدر على الحؤول دون انحراف المسار التشريعي لمصر، كما حدث خلال الشهور الثلاثين التالية لثورة «يناير».
الرجل، الذي ظل طوال مسيرته من عمره حريصاً على البعد عن الإعلام ووهج الفضائيات ومنكباً على عمله القضائي، يؤمن بأن دور القاضي يقتصر على دراسة النزاع المعروض عليه والتوصل إلى حكم يتفق مع صحيح القانون والدستور إلى جانب ضميره فقط. ورغم حصار المحكمة الدستورية العليا، بل ومنعها من إصدار أحكام في قضايا بعينها، من قبل أنصار الرئيس قبل شهور قليلة من الآن، فإن ذلك لم يغير من طبيعة المستشار، وظل محافظاً ومتجنباً الاحتكاكات ومبتعداً عن القضايا المثيرة للجدل. لم يعلق على الأمر، ولو بكلمة، رغم كونه النائب الأول لرئيس المحكمة وقتها. طبيعة منصور المتحفظة وغير المحبة للظهور لا تنفي رصانة وموضوعية التصريحات الشحيحة الصادرة عنه لوسائل الإعلام. المقربون منه، سواء داخل المحكمة الدستورية العليا أو زملاؤه في مجلس الدولة، البوابة التي التحق بالمحكمة الدستورية من خلالها، يؤكدون أنه قاضٍ من طراز رفيع، ليس له أي انتماء سياسي.
أما القوى السياسية والثورية، فسمّته الشخص الأفضل لتولي رئاسة الفترة الانتقالية ما بعد سقوط الرئيس مرسي، مشيرة إلى أنه رغم تصريحاته الشحيحة والمقتضبة لوسائل الإعلام، حرص على تأكيد قانونية المحكمة الدستورية وشرعيتها، مع أن الرئيس المعزول محمد مرسي لم يستدعه لأداء اليمين الدستورية. وكانت حملت «تمرد»، وجبهة «30 يونيو» من بعدها، قد سمّتاه لقيادة المرحلة الانتقالية بعد إسقاط مرسي، لكن الإخوان تصدّوا لهم بحجج قانونية، تقول بأنه لم يؤدّ اليمين الدستورية أمام الرئيس، وبالتالي لا يحق له تولي الرئاسة في حال خلوها. معضلةٌ حلّها المجلس العسكري في بيانه، معلناً أن منصور سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية اليوم، وليس أمام الرئيس.
منصور يحظى بسيرة ذاتية حافلة على الصعيد القضائي؛ فعلى مدار 29 عاماً من العمل القضائي، سواء في مجلس الدولة، الذي قضى فيه 8 سنوات ابتداءً من عام 1984 وحتى عام 1992، تنقّل في جميع أقسام المجلس القضائية والإفتائية، أبرزها إدارة الفتوى في رئاسة الجمهورية وفي وزارة العدل والداخلية والدفاع. سافر للعمل في السعودية لمدة 7 سنوات، قبل اختياره للعمل قاضياً في المحكمة الدستورية العليا ابتداءً من 17 كانون الثاني 1992. شارك في كتابة غالبية أحكام المحكمة الدستورية، وأبرزها أحكام حل مجلس الشعب وبطلان مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية الأخيرة، إلى جانب قرارات المحكمة برفض قانونَي مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية اللذين أعدهما مجلس الشورى في المرة الأولى والثانية.
المستشار عدلي منصور سيتولى مهمات القائم بأعمال رئيس الجمهورية لفترة مؤقتة، لم تحدد للوقت الحالي، ولكن التكهنات تشير إلى أنها لن تزيد بكل الأحوال على 6 أشهر. وعلى الأرجح أنه لن يكون رئيساً شرفياً، بل ستكون له سلطة إصدار إعلانات دستورية تحدد طبيعة المرحلة وتبلور شكل دستور مصر المقبل، وما إذا كان سيُبقي على الدستور الذي أعدته تأسيسية الإخوان مع إدخال بعد التعديلات عليه.
سى بى سى:المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت من مواليد 23 ديسمبر عام1945 وله 3 أيناء أحمد وياسمين وبسنت #egypt #30june
سى بى سى:المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت من مواليد 23 ديسمبر عام1945 وله 3 أيناء أحمد وياسمين وبسنت #egypt #30june
