نيويورك تايمز: الحكم في قضية التمويل الأجنبي يهدد المعونة السنوية لمصر
دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قادة مصر بالسماح بعمل المجموعات غير الحكومية، رافضًا وصف الحكم الأخير الخاص بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بأنه "ذو دوافع سياسية"، مؤكدًا أن القرار يتعارض مع المبدأ العالمي لحرية تكوين الجماعات، ولا يتوافق مع المرحلة الانتقالية للديمقراطية.ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم أن الأحكام تأتى كتطور مروع في القضية التي أدت الى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، وتهدد المساعدات العسكرية السنوية المقدرة ب1,3 مليار دولار، وتزيد المخاوف بشأن التزام الحكومة المصرية الجديدة لفتح العملية السياسية.
وقال البيت الأبيض: إن قرار المحكمة "يقوض حماية حقوق الإنسان العالمية"، كما أشار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهم سيعيدون النظر في مكانة مصر.
ووصف السيناتور الديمقراطي عن ولاية فيرمونت باتريك ليهى الإدانات بأنها "مروعة و هجومية"، قائلًا: "إذا استمرت مصر على الطريق القمعي، سيكون من الصعب على نحو متزايد للولايات المتحدةأن دعم حكومة الرئيس مرسي".
وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة أصدرت أن أكثر من ثلاثين موظفًا بمنظمات غير ربحية اجنبية، من بينهم 16 أمريكيًّا، متهمون بتلقى أموال غير شرعية من الخارج، وإدارة منظمات غير مرخصة، وهو ما نقدته الولايات المتحدة بوصفه حكمًا بدوافع سياسية، وهو ما يبعد انتقال مصر إلى ديمقراطية ما بعد الثورة.
وأصدرت أحكامًا بالسجن على المتهمين لمدة تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات، وأن العديد من الأمريكان تلقوا المدة الأطول في السجن، ولكنه يبدو غير محتمل ذهاب أحهم إلى السجن؛ لأن معظمهم غادر البلاد قبل صدور الحكم، أو يواجهون أحكامًا مع وقف التنفيذ.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأحكام تؤكد خوف القادة المصريين المستمر من التدخل الأجنبي، كما تسلط الضوء على اضطراب المؤسسات الذي سمح بإصدار أحكام ذات طوابع سياسية، وأنه منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسنى مبارك في 2011، كان قادة البلاد بداية من المجلس العسكري حتى الرئيس محمد مرسى و جماعة الاخوان المسلمين، حمَّلوا محرضين أجانب مسئولية مشكلات بالبلاد.
