نشر يوم الأحد، 7 يوليو 2013
نشر بواسطة طه الصباحى
القضاء الإداري يؤجل دعوى وقف تسليم رموز نظام القذافي للسلطات الليبية إلى جلسة 1 أكتوبر
أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية التي أقامها علي أيوب
المحامي، وكيلًا عن اللاجئين الليبيين، للمطالبة بوقف تسليم 25 لاجئًا
ليبيًّا، من رموز نظام القذافي في مصر، إلى السلطات الليبية لجلسة 1 أكتوبر
للاطلاع.
وكانت الدعوى القضائية اختصمت وزير العدل، وأشارت إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا حاليًّا لا تضمن توفير تحقيق عادل أو حتى مجرد تأمين للسجون وأماكن الاحتجاز للمتهمين، بما يعارض الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وشملت قائمة المدعين المطلوب وقف تسليمهم للسلطات الليبية كلا من علي ماريا "السفير الليبي السابق في مصر"، وأحمد إبراهيم شقيق "المتحدث السابق باسم رئاسة الوزراء الليبية في عهد القذافي".
وأكدت صحيفة الدعوى أن استثمارات الليبيين في مصر تقدر بمليارات الدولارات، ما يعني أن تسليمهم يؤثر سلبًا على هذه الاستثمارات.
وارتكزت الدعوى على المادتين 57 و80 من الدستور الحالي وحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت في وقت سابق بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، اعتبارًا لعدم ارتكابه أفعالًا تخل بأمن الدولة المقيم بها، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلة في هيئة قضايا الدولة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في أحكام سابقة لها بوقف تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعدد من اللاجئين الليبيين، فيما تنظر محكمة القضاء الإداري أيضًا دعوى قضائية مماثلة، تطالب بذات المطلب بمنع تسليم لاجئين ليبيين
.
وكانت الدعوى القضائية اختصمت وزير العدل، وأشارت إلى أن الأوضاع الأمنية في ليبيا حاليًّا لا تضمن توفير تحقيق عادل أو حتى مجرد تأمين للسجون وأماكن الاحتجاز للمتهمين، بما يعارض الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وشملت قائمة المدعين المطلوب وقف تسليمهم للسلطات الليبية كلا من علي ماريا "السفير الليبي السابق في مصر"، وأحمد إبراهيم شقيق "المتحدث السابق باسم رئاسة الوزراء الليبية في عهد القذافي".
وأكدت صحيفة الدعوى أن استثمارات الليبيين في مصر تقدر بمليارات الدولارات، ما يعني أن تسليمهم يؤثر سلبًا على هذه الاستثمارات.
وارتكزت الدعوى على المادتين 57 و80 من الدستور الحالي وحيثيات حكم محكمة القضاء الإداري التي قضت في وقت سابق بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، اعتبارًا لعدم ارتكابه أفعالًا تخل بأمن الدولة المقيم بها، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا ممثلة في هيئة قضايا الدولة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في أحكام سابقة لها بوقف تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وعدد من اللاجئين الليبيين، فيما تنظر محكمة القضاء الإداري أيضًا دعوى قضائية مماثلة، تطالب بذات المطلب بمنع تسليم لاجئين ليبيين
