نشر يوم الأحد، 7 يوليو 2013
نشر بواسطة طه الصباحى
المحكمة في حيثيات براءة متهمي "الإرشاد" بالمقطم: النيابة العامة أحيانًا لا تعرف للحيدة مكانًا ولا للعدل سبيلًا
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها ببراءة
12 متهمًا -بينهم نشطاء سياسيون- من التحريض على التجمهر والعنف أمام مكتب
الإرشاد بمنطقة المقطم في جمعة "ردالكرامة" أواخر مارس الماضي.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى إنكار المتهمين كل الاتهامات المنسوبة إليهم، والاقتناع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأن المحكمة قد داخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهمين.
وتبين للمحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير الواردة في أوراق الدعوى، وأحجم عن ذكرها شاهد الإثبات الثاني، أحمد هاشم سيد عبدالمجيد، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المقطم خلال الأحداث، وأن شاهدي الإثبات الثالث والرابع المقدمين من النيابة العامة كضابطي شرطة مختصين بتحليل وتفريغ محتويات صفحات التواصل الاجتماعي المسجلة بأسماء المتهمين من السابع إلى الثاني عشر في الدعوى، لم يتمكنا من تحديد هوية أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية "فيس بوك..وتويتر" التي تحرض على التجمهر أمام مكتب الإرشاد وقت أحداث يوم جمعة "رد الكرامة"، الأمر الذي جعل هيئة المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهامات للنشطاءالسياسيين.
وقالت المحكمة في حكمها التاريخي، إن هذه القضية اكتمل نسج خيوطها في عهد مضى وولي، عهد ارتاب فيه الجميع، من سلطة الاتهام التابعة - في إشارة إلى النيابة برئاسة النائب العام المعزول بحكم قضائي طلعت عبدالله - بأنها أحيانًا لاتعرف للحيدة مكانًا ولا للعدل سبيلًا.
حيث حملت الدعوى في أوراقها العديد من أسباب البراءة التي تفصل قطعيًا وتبين الحق على الوجه الأكمل، لأنها تموج وتضج بأدلة متخاذلة، وأقوال متناثرة، ولا دليل يمكن الركون إليه في الإدانة، بعد عدول شاهدي الإثبات الثالث والرابع، وإن وجد الدليل يصعب أن تستند إليه المحكمة.
بالإضافة إلى أن عدم المعقولية بعد القول بأن المتهمين في آن واحد، اعتدوا بكل أنواع الأسلحة بالضرب والإتلاف دون تحديد، أو دليل سوى تحريات المباحث التي هي في حقيقة الأمر لا تعبر إلا عن رأي مجريها، وينال من صحتها أنها مجهلة المصدر، وظنية المدلول، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم ثبوت التهمة قبل المتهمين جميعًا عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القاياتي، ببراءة النشطاء السياسين الـ12، وعلى رأسهم أحمد دومة، ونوارة نجم، وعلاء عبدالفتاح وآخرون في اتهامهم بالتحريض على التجمهر والعنف أمام مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى إنكار المتهمين كل الاتهامات المنسوبة إليهم، والاقتناع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وأن المحكمة قد داخلتها الريبة والشك فى صحة عناصر الإثبات، ورجحت دفاع المتهمين.
وتبين للمحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير الواردة في أوراق الدعوى، وأحجم عن ذكرها شاهد الإثبات الثاني، أحمد هاشم سيد عبدالمجيد، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المقطم خلال الأحداث، وأن شاهدي الإثبات الثالث والرابع المقدمين من النيابة العامة كضابطي شرطة مختصين بتحليل وتفريغ محتويات صفحات التواصل الاجتماعي المسجلة بأسماء المتهمين من السابع إلى الثاني عشر في الدعوى، لم يتمكنا من تحديد هوية أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية "فيس بوك..وتويتر" التي تحرض على التجمهر أمام مكتب الإرشاد وقت أحداث يوم جمعة "رد الكرامة"، الأمر الذي جعل هيئة المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهامات للنشطاءالسياسيين.
وقالت المحكمة في حكمها التاريخي، إن هذه القضية اكتمل نسج خيوطها في عهد مضى وولي، عهد ارتاب فيه الجميع، من سلطة الاتهام التابعة - في إشارة إلى النيابة برئاسة النائب العام المعزول بحكم قضائي طلعت عبدالله - بأنها أحيانًا لاتعرف للحيدة مكانًا ولا للعدل سبيلًا.
حيث حملت الدعوى في أوراقها العديد من أسباب البراءة التي تفصل قطعيًا وتبين الحق على الوجه الأكمل، لأنها تموج وتضج بأدلة متخاذلة، وأقوال متناثرة، ولا دليل يمكن الركون إليه في الإدانة، بعد عدول شاهدي الإثبات الثالث والرابع، وإن وجد الدليل يصعب أن تستند إليه المحكمة.
بالإضافة إلى أن عدم المعقولية بعد القول بأن المتهمين في آن واحد، اعتدوا بكل أنواع الأسلحة بالضرب والإتلاف دون تحديد، أو دليل سوى تحريات المباحث التي هي في حقيقة الأمر لا تعبر إلا عن رأي مجريها، وينال من صحتها أنها مجهلة المصدر، وظنية المدلول، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم ثبوت التهمة قبل المتهمين جميعًا عملا بنص المادة 304 من قانون الإجراءات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القاياتي، ببراءة النشطاء السياسين الـ12، وعلى رأسهم أحمد دومة، ونوارة نجم، وعلاء عبدالفتاح وآخرون في اتهامهم بالتحريض على التجمهر والعنف أمام مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم.
