نشر يوم الأحد، 7 يوليو 2013
نشر بواسطة غير معرف
نيكولاس جيفوديف 30 يونيو وضعت أوباما في مأزق.
"كاتب أمريكى": 30 يونيو وضعت أوباما في مأزق.
قال الكاتب الأمريكي، نيكولاس جيفوديف: إن أحداث "الثورة المصرية الثانية" التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي أنهت على نحو فعال تجربة عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين ستكون قادرة على بناء نظام ديمقراطي أم لا ومصر والآن تقدم لإدارة أوباما خيارًا غير سار يتمثل في: إما دعم زعيم منتخب لكن غير ليبرالي أو قبول انقلاب عسكري للحفاظ على إمكانية بناء مصر الليبرالية.
وأشار الكاتب في مقاله، الذي نشرته صحيفة "وورلد بوليتكس ريفيو" المهتمة بنشر معلومات وتحليلات عن الشؤون الدولية اليوم، إلى أن الجنرال عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، أعلن يوم الأربعاء الماضي عزل رئيس البلاد المنتخب محمد مرسي وتعيين المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا مؤقتا للبلاد حتى يتم عقد انتخابات جديدة في موعد لم يتحدد بعد.
وأوضح أن التاريخ لا يعتبر ضمانا للعثور على إجابة متسقة على المعضلة التي قدمتها الأحداث في مصر الآن. ففي هايتي، على سبيل المثال، عارضت الولايات المتحدة عام 1991 الإطاحة بـ"جان برتران اريستيد" من قبل المؤسسة العسكرية بسبب ميله لاستخدام وسائل استبدادية لدفع الإصلاح، وساعدت في إرجاعه لمنصبه في عام 1994.
لكن على النقيض من ذلك، في عام 2004، عندما تم الإطاحة بـ"أريستيد" مرة أخرى من منصبه، كان موقف الولايات المتحدة يتمثل في أن أريستيد انتخب ديمقراطيا، لكنه لم يحكم بشكل ديمقراطي أو بشكل جيد، ويرى عضو هيئة التدريس في كلية الحرب البحرية الأمريكية، أنه عندما يتعلق الأمر بمصر ومصير مرسي، هناك إشارات على أن إدارة أوباما ستميل نحو النهج الأخير في صياغة ردها.
ويتابع قائلًا: إنه إلى حد ما، الأحداث الأخيرة في مصر أعادت تأهيل النهج المتبع في التحول السياسي الذي تبناه فرانك ويزنر، الذي شغل منصب المبعوث الشخصي لأوباما لحسني مبارك أثناء التفاوض خلال ثورة يناير 2011.
ركز ويزنر جهوده على تطوير عملية منظمة من أجل التغيير، والتي فيها يبقى مبارك في منصبة ك "بطة عرجاء" لينهي فترة ولايته لإعطاء وقت للإدارة الأمريكية لوضع وتنفيذ قواعد سياسية جديدة للعبة، لكن هذا النهج المتدرج لم يقبله الثوريين والناشطين في ميدان التحرير الذين أرادوا تغييرا فوريا. وبعد فترة وجيزة من التردد، تبرأت إدارة أوباما من مقترحات ويزنر وطالبت مبارك بالتنحي الفوري.
في المقابل، عندما تؤدي الانتفاضات الشعبية إلى الإطاحة بالقادة، فإنها تخلق حوافز لأولئك الغير راضين عن قادة لاحقين لاستخدام الاحتجاجات باعتبارها شكلا من الإقالة، ففي مصر، تم الإطاحة بمبارك عن طريق مزيج من "السلطة الشعبية" والنفوذ العسكري، وليس من خلال العملية السياسية، وقد تم الإطاحة لاحقا بمرسي بواسطة نفس الوسائل.
ويلفت نيكولاس جيفوديف إلى أنه من الناحية المثالية، ما تحتاجه مصر إذا كانت تخطط لإعادة ضبط عمليتها السياسية والبدء من جديد هو عفو شامل عن أولئك الذين كانوا جزءا من إدارات مبارك ومرسي شريطة إدانة أولئك الذين شاركوا في ارتكاب جرائم، وكذلك السداد الكامل لجميع المبالغ في حال وجود أي اختلاس، وبهذه الطريقة، تكون مصر تخطت العائق الأكثر أهمية في التحولات السياسية، حيث إن أولئك الذين هم على استعداد للتنحي من المنصب يجب أن يشعروا بالأمان بأنهم لن يتعرضوا للاضطهاد بعد التنحي.
ويختتم الكاتب مقاله قائلًا: إنه بشكل عام، يجب على إدارة أوباما التنقل بعناية بين دعمها لعملية ديمقراطية وبين حرصها على رؤية القوى السياسية التي تدعم الأيدلوجية الليبرالية تأتي إلى السلطة، مشيرًا إلى أن المعارضة الليبرالية التي تأتي إلى السلطة عن طريق الجيش ربما تؤدي بشكل أفضل من الإخوان المسلمين في إرساء ديمقراطية طويلة الأمد في مصر ..
