نشر يوم الأحد، 16 يونيو 2013
نشر بواسطة جى إس إم إيجيبت
نبضة فكر .. سر الصين العظيم
نبضة فكر .. سر الصين العظيم
27
د. سعيد عبد الخالق -
دع الصين تنام, لأنها لو استيقظت فسوف تزلزل العالم', هي مقولة منسوبة الي نابليون, وهو ما يجري تحققه الآن, فمع تساقط قيود النظام الشيوعي, واسدال الستار علي حقبة ماو تسي تونج بنهجها المتشدد وسياساتها المنغلقة, بدأت الصين تتخذ طريقها للصعود السريع منذ عام1978 مع تولي دنج زياو بنج زعامتها, الذي شرع يؤسس لانطلاق الاقتصاد الصيني اعتمادا علي التحرير التدريجي لنظام التجارة, وتهيئة المناخ لاستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر, وتأهيل الموارد البشرية في إطار برنامج عملي يعتمد علي الواقعية فكرا والبراجماتية منهجا.
وخلال ثلاثة عقود تمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق نتائج باهرة فقد كانت تجارتها الخارجية كنسبة الي الناتج المحلي الاجمالي عام1978 لا تتجاوز9,7%, ارتفعت عام1985 الي24%, واستمرت في الصعود الي46% عام1995, ثم واصلت صعودها السريع عبر السنوات التالية الي ان حققت72,4% عام2009( اي اكثر من سبعة اضعاف مستواها عام1978)
تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر, وهو ما تعول عليها البلاد النامية, لم يكن لها وجود عمليا في الصين قبل عام1979, ولم تتجاوز1,7 بليون دولار امريكي عام1983, لكنها ارتفعت الي5,3 بليون عام1988, ثم الي11,4 بليون عام1991, وواصلت ارتفاعها الي43 بليون دولار عام1997, وهي تربو الآن علي78 بليون دولار.
لذلك استطاعت الصين, خلال السنوات الثلاثين الاخيرة, التي طبقت فيها سياسة الباب المفتوح بالتوازي مع إجراء الإصلاحات الضرورية, تحقيق نمو سنوي فاق معدله10% في الناتج المحلي الاجمالي.
وهذه كلها مؤشرات لها دلالتها علي درجة اندماج الصين في الاقتصاد العالمي.
هذه المعجزة الاقتصادية الكبري في بلد مترامي الاطراف, تعداده1320 مليون نسمة جاءت نتيجة إصلاحات عديدة. فقد أصر الزعيم الصيني دنج زياو بنج منذ عام1979 علي ان تكون الصين قوة اقتصادية خارقة, بالانفتاح علي اسواق العالم, لذا ابتدأ بتنمية المناطق الساحلية تيسيرا للاتصال بالاسواق الخارجية, واتجه الي التوسع في تشييد البني الاساسية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي.
وتوسعت الدولة في انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الي ان بلغ عددها نحو2200 منطقة, تمثل الركائز الرئيسة للاقتصاد الصيني, والمقصد الرئيس لمؤسسات الاستثمار الاجنبي, إذ تعمل هذه المناطق في إطار سياسة للحوافز لا تتوافر في أي مكان آخر بالبلاد, كما أطلق لها العنان باتباع سياسات اكثر تحررا سواء فيما يتعلق بالتصدير او الاستيراد او الاستثمار او التوظيف وتحديد مستويات الاجور.. الخ.
وكما سمحت الدولة بقدر كبير من التحرر واللامركزية في إدارة الشئون الاقتصادية للمناطق, سمحت ايضا للحكومات الاقليمية ان تنشئ مؤسساتها الخاصة بالتصدير والاستيراد, كما سمح لكيانات غير مملوكة للدولة ان تنشئ شركات تجارية.
اهتمت الدولة ايضا بتحويل الشركات التجارية الحكومية الي شركات غير مركزية, فأصبحت الفروع الاقليمية تتمتع بالحرية اللازمة في اتخاذ قراراتها, مما جعلها اكثر مرونة في استجابتها لظروف السوق ومتغيراته.
وعلي مدار هذه السنوات جري تخفيف القيود علي النقد الاجنبي تدريجيا, كما اصبحت العملة( اليوان) قابلة للتحويل لأغراض حساب المعاملات الجارية.
واستبدلت القيود الادارية علي التجارة بنظام اكثر شفافية للتعريفات الجمركية والحصص والرخص. وبمرور الوقت حلت التعريفات الجمركية محل الحصص والرخص, كما جري خفض مستوي هذه التعريفات مرات متعددة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
ها هي تجربة جديرة بالنظر والاعتبار, فهل من مدكر ؟!..
دع الصين تنام, لأنها لو استيقظت فسوف تزلزل العالم', هي مقولة منسوبة الي نابليون, وهو ما يجري تحققه الآن, فمع تساقط قيود النظام الشيوعي, واسدال الستار علي حقبة ماو تسي تونج بنهجها المتشدد وسياساتها المنغلقة, بدأت الصين تتخذ طريقها للصعود السريع منذ عام1978 مع تولي دنج زياو بنج زعامتها, الذي شرع يؤسس لانطلاق الاقتصاد الصيني اعتمادا علي التحرير التدريجي لنظام التجارة, وتهيئة المناخ لاستقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر, وتأهيل الموارد البشرية في إطار برنامج عملي يعتمد علي الواقعية فكرا والبراجماتية منهجا.
وخلال ثلاثة عقود تمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق نتائج باهرة فقد كانت تجارتها الخارجية كنسبة الي الناتج المحلي الاجمالي عام1978 لا تتجاوز9,7%, ارتفعت عام1985 الي24%, واستمرت في الصعود الي46% عام1995, ثم واصلت صعودها السريع عبر السنوات التالية الي ان حققت72,4% عام2009( اي اكثر من سبعة اضعاف مستواها عام1978)
تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر, وهو ما تعول عليها البلاد النامية, لم يكن لها وجود عمليا في الصين قبل عام1979, ولم تتجاوز1,7 بليون دولار امريكي عام1983, لكنها ارتفعت الي5,3 بليون عام1988, ثم الي11,4 بليون عام1991, وواصلت ارتفاعها الي43 بليون دولار عام1997, وهي تربو الآن علي78 بليون دولار.
لذلك استطاعت الصين, خلال السنوات الثلاثين الاخيرة, التي طبقت فيها سياسة الباب المفتوح بالتوازي مع إجراء الإصلاحات الضرورية, تحقيق نمو سنوي فاق معدله10% في الناتج المحلي الاجمالي.
وهذه كلها مؤشرات لها دلالتها علي درجة اندماج الصين في الاقتصاد العالمي.
هذه المعجزة الاقتصادية الكبري في بلد مترامي الاطراف, تعداده1320 مليون نسمة جاءت نتيجة إصلاحات عديدة. فقد أصر الزعيم الصيني دنج زياو بنج منذ عام1979 علي ان تكون الصين قوة اقتصادية خارقة, بالانفتاح علي اسواق العالم, لذا ابتدأ بتنمية المناطق الساحلية تيسيرا للاتصال بالاسواق الخارجية, واتجه الي التوسع في تشييد البني الاساسية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي.
وتوسعت الدولة في انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة الي ان بلغ عددها نحو2200 منطقة, تمثل الركائز الرئيسة للاقتصاد الصيني, والمقصد الرئيس لمؤسسات الاستثمار الاجنبي, إذ تعمل هذه المناطق في إطار سياسة للحوافز لا تتوافر في أي مكان آخر بالبلاد, كما أطلق لها العنان باتباع سياسات اكثر تحررا سواء فيما يتعلق بالتصدير او الاستيراد او الاستثمار او التوظيف وتحديد مستويات الاجور.. الخ.
وكما سمحت الدولة بقدر كبير من التحرر واللامركزية في إدارة الشئون الاقتصادية للمناطق, سمحت ايضا للحكومات الاقليمية ان تنشئ مؤسساتها الخاصة بالتصدير والاستيراد, كما سمح لكيانات غير مملوكة للدولة ان تنشئ شركات تجارية.
اهتمت الدولة ايضا بتحويل الشركات التجارية الحكومية الي شركات غير مركزية, فأصبحت الفروع الاقليمية تتمتع بالحرية اللازمة في اتخاذ قراراتها, مما جعلها اكثر مرونة في استجابتها لظروف السوق ومتغيراته.
وعلي مدار هذه السنوات جري تخفيف القيود علي النقد الاجنبي تدريجيا, كما اصبحت العملة( اليوان) قابلة للتحويل لأغراض حساب المعاملات الجارية.
واستبدلت القيود الادارية علي التجارة بنظام اكثر شفافية للتعريفات الجمركية والحصص والرخص. وبمرور الوقت حلت التعريفات الجمركية محل الحصص والرخص, كما جري خفض مستوي هذه التعريفات مرات متعددة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
ها هي تجربة جديرة بالنظر والاعتبار, فهل من مدكر ؟!..
