نشر يوم الأحد، 26 يناير 2014
نشر بواسطة غير معرف
محمد علام | بعض النخبويين يقولون إن أسوأ حكم مدنى أفضل من أحسن حكم عسكرى !!!
بعض النخبويين يقولون إن أسوأ حكم مدنى أفضل من أحسن حكم عسكرى !!!
فى رأيى أن هذه الجملة بها ديكتاتورية شديدة ، فهى تمثل انحيازاً واضحاً لشكل الحكم (المدنى) بغض النظر عن منتجه ... فلو أفشل الحكم المدنى الديمقراطي البلاد فإن الناس لن يأكلوا الديمقراطية أو يشربوها ، ورغم ذلك يقولون إن التداول الديمقراطي للحكم المدنى يسمح ، عن طريق الانتخابات ، بطرد الحكومات الفاشلة التى لم تلب طلبات الشعب ، وهذه المقولة مردود عليها تاريخيا و علميا بشكل كبير ، ويكفى النظر للفترة من سنة ١٩١٩ حتى سنة ١٩٥٢ فى مصر لنرى أن الشكل الديمقراطي الليبرالى عندما كان يتدخل لإزاحة حكومة فاشلة عن طريق آليات الانتخابات (التى تحكمها رءوس الأموال) فإنه كان يأتى بحكومة أكثر فشلاً ...
يجب تقييم الحكم بناءً على انحيازاته الاجتماعية ونظريته الاقتصادية وعقيدته و إنجازاته بغض النظر عن مدينته أو عسكريته أو ثيوقراطيته....
ومن جانب آخر هناك فوضى فى التعريفات لا يتوقف عندها النخبويون بل يطلقونها كمسلمات ؛ مثل : حكم مدنى ، حكم عسكرى ، حكم دينى ... فما هو الحكم المدنى ؟ وهل الحكم المدنى كله سواء (هناك برجوازيات مدنية مثلاً منظمة جداً ولها شكل هرمى هيراركى أكثر تعقيدا من بعض الجيوش النظامية وهى تتحكم بمصائر كثير من دول العالم الأول الأوروبي مثل ملاك البنوك الكبرى والبنوك المقرضة على سبيل المثال وفى اللحظات الحرجة التى يتم تهديد مصالحها فيها فإنها لن تتوانى عن استخدام جيوشها النظامية بشكل شرس ( هناك بعض الشركات الأوروبية التى تعمل فى مجال التنقيب عن الماس فى أفريقيا تمتلك رءوساً نووية !!!) ...) ؟ وما هو الحكم العسكرى ؟ و ماهو نمط الحكم العسكرى الذى يشغل بال المنظرين وهم ينتقدون الحكم العسكرى ؟ هل هو نموذج حكم جنرالات أمريكا اللاتينية أو نموذج الحكم فى سوريا فى أربعينيات القرن العشرين ؟ وهل الحكام الذين خرجوا من الجيش وحكموا بشكل مدنى وتخلوا عن رتبهم وزيهم الرسمى كعبد الناصر وأيزنهاور و ديجول و شافيز هم نماذج للحكم العسكرى ؟
أرى أن اللف والدوران حول ماهية الحكم لن تفيد ، ولو كانت تفيد لكنا قد رأينا أثر ذلك فى الثلاثة أعوام الفائتة ... ولو أراد أى شخص من النخبة انتقاد السيسى مثلاً فهناك أكثر من سبب وجيه كى يقوم بذلك بعيداً عن كونه منتمياً للجيش ... وفى رأيى أن الإصرار على انتقاد السيسى بوصفه منتميا للمؤسسة العسكرية فيه تعمد لتجاهل طبيعة الصراع الذى من المفترض أن يستند على الانحيازات الاجتماعية والاقتصادية والطبقية وليست المؤسسية
فى رأيى أن هذه الجملة بها ديكتاتورية شديدة ، فهى تمثل انحيازاً واضحاً لشكل الحكم (المدنى) بغض النظر عن منتجه ... فلو أفشل الحكم المدنى الديمقراطي البلاد فإن الناس لن يأكلوا الديمقراطية أو يشربوها ، ورغم ذلك يقولون إن التداول الديمقراطي للحكم المدنى يسمح ، عن طريق الانتخابات ، بطرد الحكومات الفاشلة التى لم تلب طلبات الشعب ، وهذه المقولة مردود عليها تاريخيا و علميا بشكل كبير ، ويكفى النظر للفترة من سنة ١٩١٩ حتى سنة ١٩٥٢ فى مصر لنرى أن الشكل الديمقراطي الليبرالى عندما كان يتدخل لإزاحة حكومة فاشلة عن طريق آليات الانتخابات (التى تحكمها رءوس الأموال) فإنه كان يأتى بحكومة أكثر فشلاً ...
يجب تقييم الحكم بناءً على انحيازاته الاجتماعية ونظريته الاقتصادية وعقيدته و إنجازاته بغض النظر عن مدينته أو عسكريته أو ثيوقراطيته....
ومن جانب آخر هناك فوضى فى التعريفات لا يتوقف عندها النخبويون بل يطلقونها كمسلمات ؛ مثل : حكم مدنى ، حكم عسكرى ، حكم دينى ... فما هو الحكم المدنى ؟ وهل الحكم المدنى كله سواء (هناك برجوازيات مدنية مثلاً منظمة جداً ولها شكل هرمى هيراركى أكثر تعقيدا من بعض الجيوش النظامية وهى تتحكم بمصائر كثير من دول العالم الأول الأوروبي مثل ملاك البنوك الكبرى والبنوك المقرضة على سبيل المثال وفى اللحظات الحرجة التى يتم تهديد مصالحها فيها فإنها لن تتوانى عن استخدام جيوشها النظامية بشكل شرس ( هناك بعض الشركات الأوروبية التى تعمل فى مجال التنقيب عن الماس فى أفريقيا تمتلك رءوساً نووية !!!) ...) ؟ وما هو الحكم العسكرى ؟ و ماهو نمط الحكم العسكرى الذى يشغل بال المنظرين وهم ينتقدون الحكم العسكرى ؟ هل هو نموذج حكم جنرالات أمريكا اللاتينية أو نموذج الحكم فى سوريا فى أربعينيات القرن العشرين ؟ وهل الحكام الذين خرجوا من الجيش وحكموا بشكل مدنى وتخلوا عن رتبهم وزيهم الرسمى كعبد الناصر وأيزنهاور و ديجول و شافيز هم نماذج للحكم العسكرى ؟
أرى أن اللف والدوران حول ماهية الحكم لن تفيد ، ولو كانت تفيد لكنا قد رأينا أثر ذلك فى الثلاثة أعوام الفائتة ... ولو أراد أى شخص من النخبة انتقاد السيسى مثلاً فهناك أكثر من سبب وجيه كى يقوم بذلك بعيداً عن كونه منتمياً للجيش ... وفى رأيى أن الإصرار على انتقاد السيسى بوصفه منتميا للمؤسسة العسكرية فيه تعمد لتجاهل طبيعة الصراع الذى من المفترض أن يستند على الانحيازات الاجتماعية والاقتصادية والطبقية وليست المؤسسية
