اغتيال النيل للكبريت.. والسبب أصولها
اغتيال النيل للكبريت.. والسبب أصولها
27
تقرير ـ زينب فتحي أبوالعلا -
شركة النيل للكبريت, شركة في حكم التصفية, متوقفة عن النشاط, لا يوجد بها عمالة منذ نحو3 أعوام وترفض القابضة الكيماوية قرار تصفيتها حتي لا يرجع الدائنون علي أصولها للوفاء بالديون المستحقة عليها.
ويري عدد من المسئولين أن قرار ايقاف نشاطها كان متعمدا للاستفادة من الارض التي آلت اليها وأن الدولة في ذلك الوقت لا تري لنشاط هذه الشركة اهمية علي الرغم من انها كانت لفترة طويلة محتكرة له والمسيطرة علي السوق المحلي قبل الغزو الاجنبي من المنتجات المنافسة, ويتحدث محمد بدوي رئيس شركة النيل للكبريت سابقا أن المشكلة الاساسية التي كانت تعاني منها شركة النيل للكبريت هي نقص السيولة اللازمة لتطوير هذه المعدات فضلا عن جود خسائر تاريخية محملة بها الشركة وعدم تطوير المعدات والخطوط الذي ادي الي ارتفاع نسبة التالف في المنتجات وأصبحت تصل الي نحو30% من المنتجات, ومن ثم فان عدم التطوير كان له مردود سلبي علي التكلفة فارتفعت تكلفة الانتاج فأصبحت تسجل خسائر.
وقد تم اقترح عدة مقترحات بهدف توفير سيول ذاتية للشركة دون الاعتماد علي القابضة منها أن تتولي الشركة استيراد الكبريت من الخارج ثم تقوم ببيعه حيث إن فارق السعر يحقق ارباحا ومن حصيلة البيع يتم توفير سيولة تكفي لتطوير الخطوط والمعدات وقد رصد لهذا الاقتراح ما بين4 الي5 سنوات يتم خلالها تطوير الشركة بمنتجاتها وتقديم منتج جيد ينافس نظيره المستورد ويعيد للشركة سمعتها السابقة ولكن هذا الاقتراح لم يلاق قبولا من القابضة الكيماوية او وزارة الاستثمار فلا الشركة القابضة وفرت سيولة للتطوير ولم تدع اشركة توفرها بهذا الاقتراح او غيره فكانت بمثابة الغريق المقيد اليدين في الماء.
ويري بدوي ان التوجه كان واضحا من الدولة نحو تصفية وانهاء النشاط ولكن للاسف ما عجل باجراءات التصفية هو حل ا زمة ارض متنازع عليها ما بين محافظة الاسكندرية والشركة وتم سداد300 الف جنيه للمحافظة وتم تسجيل الارض ونقل ملكيتها لشركة النيل للكبريت والارض تصل مساحتها الي نحو24 الف متر وبمنطقة حيوية هي المنشية بالاسكندرية والارض تصل قيمتها الي مئات الملايين من الجنيهات وعلي الرغم من ان استثمار هذه الارض من خلال استثمار عقاري لجزء من هذه الارض يوفر لها ايضا موارد وسيولة ذاتية الا ان ذلك لم يشفع للشركة في البقاء والنشاط في الاستمرار في الوقت الذي اصبحت ملكية الشركة القابضة فيها100% من رأس المال الا انه قد ظهرت ضغوط من المسئولين بصورة غير مباشرة لاثارة القلق علي مستقبل شركة النيل للكبريت مما دفع العاملين للمطالبة بالمعاش المبكر كبديل آمن من وجهة نظرهم عن المجهول الذي ينتظرونه في النيل للكبريت. وبالفعل خرج جميع العاملين بالشركة وهنا فقط قامت الشركة بتوفير سيولة للعاملين ولكن في مقابل خروجهم للمعاش المبكر وليس مقابل تطوير الشركة او استثمار اصلها الجديد ولم تقم بصرف اي اموال إلا بعد ان تم رهن ارض المنشية مقابل هذه الاموال لضمان الاستحواذ علي الارض.
وعلي الرغم من ان خطة استثمار الارض المقترحة بخصوص أرض المنشية من المتوقع ان تقدم عائدا جيدا ويضمن عمالة فنية مدربة وتطويرا لصناعة مهدرة وايضا استثمارا عقاريا الا ان التوجه كان واضحا بشدة نحو انهاء هذا النشاط حيث إن وزير الاستثمار السابق لم يكن لديه اي نية لاستمرار هذا النشاط بأي حال من الاحوال ولا رغبة من الدولة في حماية هذا النشاط فمنتج الشركة كان يلاقي منافسة غير عادلة من المنتج ومع ذلك لم تتدخل الدولة الا بصورة محدودة ومؤقتة وازالتها مما يؤكد عدم وجود اي رغبة في الحفاظ علي نشاط يوشك ان يتوقف وينتهي في السوق المصري.
وكانت الشركة قبل التوقف عن النشاط تعرضت لاحداث متتالية ادت الي هذه النتيجة بدأت بشطب اسهم الشركة من التداول في السوق الرسمي وعملية شطب اسهم الشركة شابها الكثير من الغموض حيث ان البورصة لم تقم باخطار الشركة بعملية الشطب حسب القواعد, وقد اشارت معلومات ان الشطب استهدف نقل ملكية الشركة من التداول في البورصة وقد تم بيع550 الف سهم بسعر30 جنيها للسهم لكبار المستثمرين وادي سعر البيع المتدني الي هبوط رأسمال الشركة, ثم قامت بعد ذلك الشركة القابضة الكيماوية بشراء باقي أسهم الشركة فبعد أن كانت تستحوذ علي25% من اسهم الشركة استحوذت علي100% من اسهمها وذكرت ان هذا الاستحواذ وفقا لرئيس الشركة القابضة في ذلك الوقت بهدف اصلاح الشركة والحفاظ علي العمالة الا انهم خرجوا بالكامل وتم اخطارهم جميعا ان اخر يوم عمل بالشركة هو13 مارس2010.
ووفقا للتقديرات فقد كانت هناك خطة حكومية لتصفية الشركة, فصلها الاول هو ما اشار اليه اخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج اعمال شركة النيل للكبريت الذي اقر عدم اعتبارها شركة تابعة للقابضة واوصي التقرير للجهاز المصرفي باتخاذ اجراءات توفيق اواضعها وفقا للقانون حيث انخضت نسبة ملكية الاسهم من51% الي نحو26% من رأسمال الشركة والفصل الثاني في الخطة توقف الشركة عن الارباح لمدة6 شهور.
وجاء الفصل الاخير من خطة التصفية بعد ان شطبت البورصة الشركة ضمن13 شركة وطلبت توفيق اوضاعها مما ادي الي تراجع قيمة اسهمها في اول يوم تداول بسوق خارج المقصورة بنسبة33.6% ليصل الي سعر14.8 جنيه مقابل22.4 جنيه وشركة النيل الكبريت قد خضعت للخصخصة في عام1996 من خلال بورصة الاوراق المالية وبلغت الحصة المتداولة بنحو49% من اسهم رأسمال الشركة وتبلغ حصة الشركة في السوق بنحو80% من اجمالي الكبريت في مصر واخر ميزانية معلنة للشركة في30/6/2011 وتبلغ ملكية الشركة القابضة حاليا بنحو89.5% من رأس المال ورأسمالها المدفوع20 مليون جنيه.
وقد بلغت قيمة ايرادات النشاط بنحو0.72 مليون جنيه والفوائد المدينة بنحو4.7% جنيه وسجلت صافي خسائر8.18 مليون جنيه ورأسمال عامل بنحو96. مليون جنيه وبلغت القيمة الاسمية للسهم10 جنيهات وبلغت قيمة حقوق الملكية بقيمة سالبة91 مليون جنيه ولا يوجد بالشركة عاملان واجمالي الاستثمار نحو3.3 مليون جنيه.
واحدث الاخبار المتعلقة بالشركة هي تقدم شركة انجليزية خليجية بعرض لتطوير ارض المنشية لاقامة مشروع عقاري علي مساحة21 الف متر بمنطقة محرم بك.
وانه يجري عمل دراسة جدوي متكاملة لهذا التطوير. و قال د. مصطفي المهدي المفوض العام علي شركة النيل ان الشركة انتهت من تسجيل الاراضي المملوكة لها بمحافظة الاسكندرية مما يسهل تحويل نشاطها للعقاري. واكد ان جمعية عمومية سابقة للشركة وافقت علي تنفيذ مشروع عقاري مع شركة النصر للاسكان التابعة للقومية للتشييد.
وتري القابضة انه لا جدوي من استمرار نشاط الكبريت لان جميع الخامات مستوردة وبالتالي لا توجد قيمة مضافة للصناعة في ظل ما تواجهه من منافسة من البضائع المستوردة.
شركة النيل للكبريت, شركة في حكم التصفية, متوقفة عن النشاط, لا يوجد بها عمالة منذ نحو3 أعوام وترفض القابضة الكيماوية قرار تصفيتها حتي لا يرجع الدائنون علي أصولها للوفاء بالديون المستحقة عليها.
ويري عدد من المسئولين أن قرار ايقاف نشاطها كان متعمدا للاستفادة من الارض التي آلت اليها وأن الدولة في ذلك الوقت لا تري لنشاط هذه الشركة اهمية علي الرغم من انها كانت لفترة طويلة محتكرة له والمسيطرة علي السوق المحلي قبل الغزو الاجنبي من المنتجات المنافسة, ويتحدث محمد بدوي رئيس شركة النيل للكبريت سابقا أن المشكلة الاساسية التي كانت تعاني منها شركة النيل للكبريت هي نقص السيولة اللازمة لتطوير هذه المعدات فضلا عن جود خسائر تاريخية محملة بها الشركة وعدم تطوير المعدات والخطوط الذي ادي الي ارتفاع نسبة التالف في المنتجات وأصبحت تصل الي نحو30% من المنتجات, ومن ثم فان عدم التطوير كان له مردود سلبي علي التكلفة فارتفعت تكلفة الانتاج فأصبحت تسجل خسائر.
وقد تم اقترح عدة مقترحات بهدف توفير سيول ذاتية للشركة دون الاعتماد علي القابضة منها أن تتولي الشركة استيراد الكبريت من الخارج ثم تقوم ببيعه حيث إن فارق السعر يحقق ارباحا ومن حصيلة البيع يتم توفير سيولة تكفي لتطوير الخطوط والمعدات وقد رصد لهذا الاقتراح ما بين4 الي5 سنوات يتم خلالها تطوير الشركة بمنتجاتها وتقديم منتج جيد ينافس نظيره المستورد ويعيد للشركة سمعتها السابقة ولكن هذا الاقتراح لم يلاق قبولا من القابضة الكيماوية او وزارة الاستثمار فلا الشركة القابضة وفرت سيولة للتطوير ولم تدع اشركة توفرها بهذا الاقتراح او غيره فكانت بمثابة الغريق المقيد اليدين في الماء.
ويري بدوي ان التوجه كان واضحا من الدولة نحو تصفية وانهاء النشاط ولكن للاسف ما عجل باجراءات التصفية هو حل ا زمة ارض متنازع عليها ما بين محافظة الاسكندرية والشركة وتم سداد300 الف جنيه للمحافظة وتم تسجيل الارض ونقل ملكيتها لشركة النيل للكبريت والارض تصل مساحتها الي نحو24 الف متر وبمنطقة حيوية هي المنشية بالاسكندرية والارض تصل قيمتها الي مئات الملايين من الجنيهات وعلي الرغم من ان استثمار هذه الارض من خلال استثمار عقاري لجزء من هذه الارض يوفر لها ايضا موارد وسيولة ذاتية الا ان ذلك لم يشفع للشركة في البقاء والنشاط في الاستمرار في الوقت الذي اصبحت ملكية الشركة القابضة فيها100% من رأس المال الا انه قد ظهرت ضغوط من المسئولين بصورة غير مباشرة لاثارة القلق علي مستقبل شركة النيل للكبريت مما دفع العاملين للمطالبة بالمعاش المبكر كبديل آمن من وجهة نظرهم عن المجهول الذي ينتظرونه في النيل للكبريت. وبالفعل خرج جميع العاملين بالشركة وهنا فقط قامت الشركة بتوفير سيولة للعاملين ولكن في مقابل خروجهم للمعاش المبكر وليس مقابل تطوير الشركة او استثمار اصلها الجديد ولم تقم بصرف اي اموال إلا بعد ان تم رهن ارض المنشية مقابل هذه الاموال لضمان الاستحواذ علي الارض.
وعلي الرغم من ان خطة استثمار الارض المقترحة بخصوص أرض المنشية من المتوقع ان تقدم عائدا جيدا ويضمن عمالة فنية مدربة وتطويرا لصناعة مهدرة وايضا استثمارا عقاريا الا ان التوجه كان واضحا بشدة نحو انهاء هذا النشاط حيث إن وزير الاستثمار السابق لم يكن لديه اي نية لاستمرار هذا النشاط بأي حال من الاحوال ولا رغبة من الدولة في حماية هذا النشاط فمنتج الشركة كان يلاقي منافسة غير عادلة من المنتج ومع ذلك لم تتدخل الدولة الا بصورة محدودة ومؤقتة وازالتها مما يؤكد عدم وجود اي رغبة في الحفاظ علي نشاط يوشك ان يتوقف وينتهي في السوق المصري.
وكانت الشركة قبل التوقف عن النشاط تعرضت لاحداث متتالية ادت الي هذه النتيجة بدأت بشطب اسهم الشركة من التداول في السوق الرسمي وعملية شطب اسهم الشركة شابها الكثير من الغموض حيث ان البورصة لم تقم باخطار الشركة بعملية الشطب حسب القواعد, وقد اشارت معلومات ان الشطب استهدف نقل ملكية الشركة من التداول في البورصة وقد تم بيع550 الف سهم بسعر30 جنيها للسهم لكبار المستثمرين وادي سعر البيع المتدني الي هبوط رأسمال الشركة, ثم قامت بعد ذلك الشركة القابضة الكيماوية بشراء باقي أسهم الشركة فبعد أن كانت تستحوذ علي25% من اسهم الشركة استحوذت علي100% من اسهمها وذكرت ان هذا الاستحواذ وفقا لرئيس الشركة القابضة في ذلك الوقت بهدف اصلاح الشركة والحفاظ علي العمالة الا انهم خرجوا بالكامل وتم اخطارهم جميعا ان اخر يوم عمل بالشركة هو13 مارس2010.
ووفقا للتقديرات فقد كانت هناك خطة حكومية لتصفية الشركة, فصلها الاول هو ما اشار اليه اخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج اعمال شركة النيل للكبريت الذي اقر عدم اعتبارها شركة تابعة للقابضة واوصي التقرير للجهاز المصرفي باتخاذ اجراءات توفيق اواضعها وفقا للقانون حيث انخضت نسبة ملكية الاسهم من51% الي نحو26% من رأسمال الشركة والفصل الثاني في الخطة توقف الشركة عن الارباح لمدة6 شهور.
وجاء الفصل الاخير من خطة التصفية بعد ان شطبت البورصة الشركة ضمن13 شركة وطلبت توفيق اوضاعها مما ادي الي تراجع قيمة اسهمها في اول يوم تداول بسوق خارج المقصورة بنسبة33.6% ليصل الي سعر14.8 جنيه مقابل22.4 جنيه وشركة النيل الكبريت قد خضعت للخصخصة في عام1996 من خلال بورصة الاوراق المالية وبلغت الحصة المتداولة بنحو49% من اسهم رأسمال الشركة وتبلغ حصة الشركة في السوق بنحو80% من اجمالي الكبريت في مصر واخر ميزانية معلنة للشركة في30/6/2011 وتبلغ ملكية الشركة القابضة حاليا بنحو89.5% من رأس المال ورأسمالها المدفوع20 مليون جنيه.
وقد بلغت قيمة ايرادات النشاط بنحو0.72 مليون جنيه والفوائد المدينة بنحو4.7% جنيه وسجلت صافي خسائر8.18 مليون جنيه ورأسمال عامل بنحو96. مليون جنيه وبلغت القيمة الاسمية للسهم10 جنيهات وبلغت قيمة حقوق الملكية بقيمة سالبة91 مليون جنيه ولا يوجد بالشركة عاملان واجمالي الاستثمار نحو3.3 مليون جنيه.
واحدث الاخبار المتعلقة بالشركة هي تقدم شركة انجليزية خليجية بعرض لتطوير ارض المنشية لاقامة مشروع عقاري علي مساحة21 الف متر بمنطقة محرم بك.
وانه يجري عمل دراسة جدوي متكاملة لهذا التطوير. و قال د. مصطفي المهدي المفوض العام علي شركة النيل ان الشركة انتهت من تسجيل الاراضي المملوكة لها بمحافظة الاسكندرية مما يسهل تحويل نشاطها للعقاري. واكد ان جمعية عمومية سابقة للشركة وافقت علي تنفيذ مشروع عقاري مع شركة النصر للاسكان التابعة للقومية للتشييد.
وتري القابضة انه لا جدوي من استمرار نشاط الكبريت لان جميع الخامات مستوردة وبالتالي لا توجد قيمة مضافة للصناعة في ظل ما تواجهه من منافسة من البضائع المستوردة.
