نشر يوم الأربعاء، 10 يوليو 2013
نشر بواسطة طه الصباحى
التيار الشعبى يعلن تحفظه على الإعلان االدستورى.. ويطالب بكتابة دستور جديد وعدم الاكتفاء بتعديله
أعرب التيار الشعبى المصرى عن تحفظه على الاعلان الدستورى الذى صدر مساء أول أمس، والذى كان يأمل أن يصدر بعد تشاور حقيقى وجاد حول مشروع نصه والمواد التى تضمنها، خاصة وأنه الاعلان الذى سيحكم إدارة المرحلة الانتقالية التى بدأت بفضل انتصار موجة 30 يونيو استكمالا لثورة 25 يناير وتصحيحا لمسارها.
وأكد التيار فى بيان له اليوم الأربعاء، على اهتمامه وتمسكه وحرصه على استمرار وحدة الصف فى هذه اللحظات الهامة من تاريخ الوطن والثورة، داعيا الى مراجعة ملاحظاته التى إعتبرها دعوة تسعى لضمان أفضل وأكفأ طريقة وخريطة لادارة المرحلة الانتقالية.
وأوضح التيار الشعبى أن الاعلان جاء أطول مما ينبغى، شاملا 33 مادة بينما كنا بحاجة لنص أكثر اختصارا، يضم فقط ما هو ضرورى ولازم لادارة المرحلة الانتقالية، وفى هذا السياق نشير لأنه جرى الاستعانة بعدد من النصوص المنقولة عن دستور 2012 رغم كونها "مواد خلافية" ولم يكن لازما أو ضروريا الاستعانة بها فى الاعلان الدستورى.
وعن تشكيل الجمعية التى ستعمل على اجراء تعديلات فى الدستور، قال: كنا نفضل بالأساس منحها حق كتابة دستور جديد للبلاد، وليس مجرد التعديل فى دستور 2012، بكل ما تسبب فيه وخلقه هذا الدستور من خلاف وأزمات.
وكنا نرى أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مواقعهم، وأن يكون لهذه اللجنة وحدها حق تقديم المشروع النهائى للنصوص الدستورية، وأن تستمع وتتشاور مع كافة القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية والنقابية والمؤسسات وغيرها، دونما الاضطرار الى تشكيل لجنة من هذه الجهات والخوض فى تحديد آلية تشكيلها ومنحها سلطة الاقرار النهائى لمشروعات التعديلات بكل ما يثيره ذلك من مخاوف حول اعادة الخلاف والاستقطاب السياسى داخل هذه اللجنة حول مشروع الدستور.
ولفت التيار الشعبى الى أن المطلب الرئيسى لجماهير الشعب المصرى التى خرجت فى 30 يونيو، ولحملة تمرد التى جمعت أكثر من 20 مليون توقيع، هو الانتخابات الرئاسية المبكرة، وقد نص التصور السياسى الذى طرحه عدد من القوى الوطنية والثورية قبل بدء موجة 30 يونيو على أن تنتهى المرحلة الانتقالية خلال 6 شهور باجراء الانتخابات الرئاسية على أن يلحق بها الانتخابات البرلمانية.. لكن الاعلان الدستورى جاء ليقرر اجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بما يطيل من فترة المرحلة الانتقالية، وبما يؤخر الاستجابة لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة ..
فضلا عن أن نص الاعلان لم يحدد توقيت واضح محدد لاجراء الانتخابات الرئاسية واكتفى بالاشارة الى ان الدعوة لها تتم خلال أسبوع من انعقاد مجلس النواب دون أن يتم النص صراحة فى الاعلان على موعد انعقاد المجلس بعد انتخابه، ودون ان يتحدد المدى الزمنى الذى تجرى خلاله الانتخابات الرئاسية بعد الدعوة لها.
ولم يتم النص بشكل واضح على مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما لم يتم النص صراحة على حق الأحزاب والجمعيات فى التأسيس بمجرد الاخطار .
كما اعطى الاعلان صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية المؤقت، رغم أن المطروح كان تفويض الصلاحيات لرئيس الحكومة، وعدم وجود نص على تعيين نواب للرئيس وتفويضهم لصلاحياته لهم..
بالاضافة الى الجمع بين سلطتى التشريع والتنفيذ فى يد الرئيس المؤقت، وهو ما كان سيبدو أكثر تفهما فى حالة تفويض كامل صلاحياته لرئيس الحكومة أو نوابه، أو نقل صلاحية التشريع للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أو للجنة الدستور، كما كان مقترحا من قبل.. فضلا عن عدم النص بشكل واضح على التزام من يتولون ادارة المرحلة الانتقالية بعدم الترشح لأول انتخابات مقبلة .
وأضاف البيان "إن التيار الشعبى إذ يعلن عن موقفه وملاحظاته بخصوص الاعلان الدستورى ، وإذ يؤكد على ترحيبه بتكليف د. حازم الببلاوى لرئاستها وندعوه لسرعة التشاور مع كافة الأطراف لتشكيل حكومة كفاءات وطنية دون محاصصة حزبية ، كما ندعو لسرعة تفويض الصلاحيات اللازمة للدكتور محمد البرادعى فى موقعه كنائب للرئيس للشئون الدولية بما يمكنه من أداء دوره الهام فى هذه المرحلة.. فإن التيار يشدد على أن يكون الأساس فى أى قرارات مصيرية وهامة بخصوص المرحلة الانتقالية محل تشاور كامل مع القوى الوطنية قبل اتخاذ القرار واعلانه، وهذا بالتأكيد ينطبق على تشكيل جمعية الدستور، وآلية اختيارها، ولجنة المصالحة الوطنية، وميثاق الشرف الاعلامى، وتشكيل الحكومة، وغيرها من القرارات الأساسية التى ستحدد شكل ومسار المرحلة الانتقالية".
