نشر يوم الجمعة، 5 يوليو 2013
نشر بواسطة غير معرف
خالد البلشى موقفي كصحفي وعضو مجلس نقابة من تعطيل طباعة الحرية والعدالة واعتقال الاعلاميين
من منطلق موقف ثابت من الحقوق والحريات .. أعلن أنا خالد البلشي كصحفي و عضو مجلس نقابة الصحفيين
رفضي الكامل لمنع طباعة الطبعة الثانية من جريدة الحرية والعدالة الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة أمس
.. وذلك من منطلق موقف يرفض مصادرة أو إغلاق أي مطبوعة كما أطالب بضرورة تعديل النصوص الدستورية التي وضعها نظام الإخوان في الدستور الذي تم تجميد العمل به والتي فتحت الباب أمام مصادرة وإغلاق الصحف.
وفي الوقت الذي أؤكد على رفضي وإدانتي لحملات التكفير والتحريض على العنف وإزدراء الأديان التي مارسها بعض العاملين في القنوات الفضائية فإني أؤكد أن مواجهة مثل هذه الجرائم تكون بالإجراءات القانونية وليس باتخاذ إجراءات استثنائية تنال من صورة الثورة المصرية .. ولذا أعلن بصفتي الشخصية والنقابية رفضي الكامل للإجراءات الإستثنائية التي طالت عدد من القنوات الفضائية واعتقال عدد من الصحفيين العاملين فيها .. وأطالب بسرعة الإفراج عنهم ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا جنائية أو صادر ضدهم أحكام بالحبس فيها .
وأؤكد على أن إعلاء دولة القانون لابد أن يأتي على رأس أولويات الثورة المصرية.. وأن تحقيق أهدافها وعلى رأسها العيش والحرية والعدالة الإجتماعية لن يتم عبر إجراءات إستثنائية ولكن بترسيخ دولة القانون والعدل والتأسيس للحقوق والحريات العامة كأركان أساسية للدولة المصرية .
