المخابرات العامة تكشف لوزير الدفاع تفاصيل “مخابرات الإخوان”.. وتطالبه بالتصدي لهذا العبث!



قدم اللواء محمد رأفت سلامة رئيس جهاز المخابرات العامة اليوم السبت بمذكرة إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يشرح فيها كافة التفاصيل حول تنظيم “مخابرات الإخوان” والذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين عام 2006، لكنه توسع بعد ثورة 25 يناير 2011 وتضاف عدد العاملين به وتوسعت دائرة أعماله، وهو ما يعد عبثا يجب أن يتم إيقافه فورا.
 وتؤكد مصادر لشبكة أخبار المصري “ش.أ.م” أن اللواء محمد رأفت سلامة رئيس جهاز المخابرات العامة قد أكد فى مذكرته على أن جهاز “مخابرات الإخوان” توسع في عمله وأصبح مكلفا بمراقبة كافة الشخصيات العامة ورموز المعارضة والمعارضين من الإعلاميين، بالاضافة إلى أنه يستخدم تقنيات حديثة جدا ودقيقة فى التجسس تم تهريبها من الخارج لهذا الغرض ولدعم التنظيم، وهو ما يمثل خطورة بالغة على الامن القومي.
 ويضيف سلامة فى مذكرته ان تنظيم مخابرات الاخوان يتبع اداريا ويشرف عليه التنظيم الدولي للاخوان المسلمين، ويقوم التنظيم الدولي بالانفاق عليه ببذخ، ويتولى التنظيم نفسه عمليات ادخال واخراج الاموال من والى جماعة الاخوان المسلمين، وهو ما يعد ايضا اخلالا بالامن القومي المصري ويجب السيطرة عليه فورا.
 وطالب سلامة فى نهاية مذكرته من الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع سرعة اتخاذ اللازم للتصدي لمثل هذه التنظيمات السرية لما قد تتسبب فيه من اضرار بالامن القومى للبلاد وتعريض غيرهم من العاملين فى الجهات الأمنية المصرية الشرعية للخطر، علاوة على انتهاك هذه التنظيمات لخصوصيات المعارضين لهم بما يخالف الدستور والقانون.

هاااااااام من "باسم يوسف"



وجهت أسرة برنامج "البرنامج"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور باسم يوسف، ويذاع على قناة "سي بي سي" خالص الشكر والتقدير لجمهور البرنامج عبر بيان نشره يوسف، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: أتوجه بخالص الشكر والتقدير للجمهور الواعي الذي حضر تصوير حلقة الأربعاء الموافق 27 مارس، من "البرنامج"، وكذلك الجمهور العريض ممن يتابعوننا على شاشات التليفزيون والإنترنت في جميع أنحاء العالم، الذي أبدى تضامنه الكامل معنا، حيث لم يبال هذا الجمهور، ولم يلتفت إلى المهاترات والتهديدات والشائعات الكاذبة، التي يروجها من انحسرت عنهم الأضواء فلم يجدوا بديلا غير السباب والتهديد والترهيب والخوض في الأعراض في محاولة بائسة للتغطية على ضعف الحجة وكم الأكاذيب والاتهامات التي تخرج من أفواههم.

وأكدت أسرة "البرنامج" في بيانها، أنها لن تنحدر أو تنجرف أو تنزلق لهذا المستوى المتدني، الذي وصل إليه أحد رواد عالم تأليف القصص المختلقة، والتهديدات الفارغة، والبطولات الزائفة، فقد قلنا من قبل ونكرر أننا نتوقع هذا الأسلوب المتدني من هؤلاء، وقد أشرنا من قبل أننا لن يرهبنا أحد للتعبير عن رأينا حتى لو كان من محترفي الترهيب والبلطجة والبذاءة، وسنترك المجال للآخرين ممن لا يجيدون إلا السباب والخوض في الأعراض لسعيهم المحموم لتنفير الجمهور منهم، بأسلوب ينم عن سوء الخلق والمقصد، فلقد أثبتنا أننا يمكن أن نكشف زيف وضعف وقلة حيلة من يتاجرون بالظهور الإعلامي، من أصحاب المواقف المتضاربة والبطولات الزائفة، ولا يعنينا الانزلاق إلى سجال شخصي معهم، فلم يتبق لهؤلاء إلا محاولات بائسة لجرنا لمواجهات على قنوات البعض منها للأسف يسمى بقنوات دينية.
وأردف قائلاً: لقد أثبتنا وجهة نظرنا، في أقل من عشرين دقيقة، بينما يقضي الآخرون الساعات في مداخلات ولقاءات وتخرج من أفواههم الأكاذيب.
كما أوضح يوسف، ما وصفه بالكذب بزيادة الاحتياطات الأمنية، خوفا من شخص لا يملك أكثر من صوت مزعج وشتائم منفرة، ففريق البرنامج، قد اتخذ هذه الاحتياطات الأمنية منذ بداية الموسم الثاني من أجل سلامة الجمهور، الذي نتشرف باستضافته أثناء التصوير وأيضا لحماية التجهيزات الموجودة في المسرح، خاصة في ظل الانفلات الأمني الموجود في البلاد وليس من أجل مقدم البرنامج.
وتتباحث أسرة البرنامج وعائلاتهم حول مدى جدوى اللجوء للقضاء، لما صدر ضدهم من سب وقذف وتشهير وخوض في الأعراض، وإذا كان هذا سيعطي مساحة إعلامية لمن لا يستحق إلا التجاهل.

بيان لأعضاء النيابة: “طلعت عبدالله” لم يعد النائب العام ولا تعامل معه من اليوم

إنتهى – منذ قليل- إجتماع شباب القضاة والنيابة العامة بمقر نادي القضاة لعدة قرارات، أولها التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لمقابلته يوم السبت القادم الموافق 30 مارس 2013 للتعبير عن رغبتنا في أن يعلن المجلس احترامه للحكم واستعداده لتنفيذه بأن يبدأ في اتخاذ إجراءات اختيار من يراه يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أي ضغوط كما جاء في بيانهم .

ودعوة هيئة قضايا الدولة وهي هيئة قضائية مستقله أن تنحاز لاستقلال القضاء وتحقق مصلحة المجتمع فلا تقدم على أي إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقاً لصحيح القانون فهذه هي رسالتها التي حملها الشعب إياها فهي لا تخضع لأي سلطة غير الشعب .

كما أعلن أعضاء النيابة العامة في جميع نيابات مصر عن إلتزامهم بتنفيذ هذا الحكم من اليوم ، وأن المستشار  طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية فلا تعامل معه مطلقاً – بحسب البيان –، وأضافوا أنهم سيتخذوا من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلالبهم المشروعة مهما كلفهم ذلك، مضيفين “حتى ولو قدمنا مستقبلنا الوظيفي ثمناً بخساً لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلال القضاء ورجاله من أجل خدمة مصلحة هذا الوطن بلداً وشعباً “.

وأضاف البيان “إن هذا الحكم أعاد الفرصة للجميع كي يصحح المسار الخاطئ الذي انجرف إليه القضاء المصري فيكفي أن يعود المستشار  طلعت عبد الله للعمل بالقضاء نفاذاً للحكم ويكفي أن المستشار  عبد المجيد محمود ومن مصادر مقربة منه جاد في رغبته أن لا يعود إلى منصبه مكتفياً بما حققه لنفسه وللقضاء، وهنا يأتي دور السيد رئيس الجمهورية في أن يرد للقضاء استقلاله وأن يعلن احترامه للحكم وتنفيذه ويطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يختار نائب عام جديد مستقل يصدق سيادته على تعيينه وتحل الأزمة نهائياً “.